1 . همان‌طور كه خود مستحضر هستيد در جامعهء ما واقعيتى وجود دارد كه زندگى اغلب افراد اين امت را تحت شعاع قرار داده است و آن ، مسأله مسكن است و اين‌كه گاهى تا 70 درصد از درآمد ماهيانهء افراد به عنوان اجاره‌بهاى محل سكونت از دستشان مىرود . لذا با توجه به اين‌كه امكان خريد خانه براى اغلب افراد به عنوان آرزويى تا پايان عمر محسوب مىشود و گاهى هم آن را به‌گور مىبرند ، لذا افراد مستأجر براى مقابله با اين اجارهء كلان سعى مىكنند كه مقدارى از پس‌انداز خود را به عنوان وديعه در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه ، هم صاحب‌خانه با پول آن‌ها كارى بكند و هم از اين بابت از كرايهء منزل آن‌ها كاسته شود تا فشار بىحد كرايه ، آن‌ها را عاجز ننمايد . اين يك نوع معاملهء مرسوم است در جامعه كه اغلب مستأجرها و مالك‌ها در اين مملكت انجام مىدهند و با پولى كه صاحب‌خانه مىگيرد ، مثلًا به ازاى هر هزار تومان حدود 20 تومان از كرايهء او كاسته مىشود و طرفين به معامله راضى هستند . ولى با توجه به فتواى امام ، اگر بابت پولى كه مىگيرد ، صاحب‌خانه از كرايه كسر كند اين ربا محسوب مىشود و حرام است . بسمه تعالى ، كسر مبلغى از وجه اجاره اگر به حساب پول موجود نزد صاحب‌خانه باشد ، اين نحو معامله و اجاره باطل است . [ سؤال 7701 ] 2 . حال بايد ديد كه به چه نوع بايد اين دو طرف ، معامله را مطرح كنند تا اشكال شرعى آن از بين برود . بالاخره مستأجرى كه مثلًا 50 هزار تومان پول دارد و مىخواهد منزلى اجاره كند و فرض كنيد صاحب‌خانه‌اى هم براى تكميل ساختمانش به اين پول نيازمند است تا آن را در اختيار مستأجرين قرار دهد . يا مثلًا صاحب خانه به عنوان ضمانت تخليهء منزلش مقدارى پول از مستأجر مطالبه مىكند و مستأجر مايل است با اين پولى كه مىدهد اگر چه ضمانت تخليهء او نزد صاحب‌خانه است ، ولى